- Advertisement -
جنة بوعمري
أعلنت حكومة أخنوش عن إطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي. و يأتي هذا القرار، وفق وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش، و الذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية و الاقتصاد، و فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. و تعد هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، و المحافظة على مناصب الشغل و تجنب ضياعها، و الاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
و حسب بلاغ لوزارة السياحة، “أن رئيس الحكومة صادق على خمسة تدابير رئيسية، و المتعلقة على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي و النقل السياحي و المطاعم المصنفة. و تقرر، وفقا للمصدر ذاته، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين. بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق و شركات النقل السياحي. إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، و كذلك خلال الربع الأول من سنة 2022. هذا إلى جانب إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، و التي ستقوم الدولة بدفعها. ثم منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. و يتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود. و تأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور و الكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
