- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة دولية بطنجة حول موضوع “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”، أن وزارة العدل عملت على إعداد مسودة مشروع قانون جديد لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي. مشيرا إلى أن المشروع يهدف، إلى استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية، إلكترونيا أمام مختلف محاكم المملكة، بما فيها التبليغ الإلكتروني، مع اعتماد نظام الأداء الإلكتروني كلما تعلق الأمر بتأدية رسم قضائي أو إجراء مالي واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، في التواصل مع المحاكم.
و من جهة ثانية أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استعمال الرقمنة في كافة مراحل الدعوى العمومية بنفس الضمانات الممنوحة للأطراف خلال المحاكمات ذات الحضور المادي وبترتيب الأثر نفسه، ولاسيما مباشرة إجراءات البحث والتحري أو التحقيق وإمكانية عقد جلسات افتراضية وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة المتهم، وتنظيم الاستماع عن بعد لأشخاص موجودين داخل المغرب أو خارجه لهم علاقة بالخصومة، تفعيلا لمضمون الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، كآليات التعاون القضائي في المادة المدنية والمادة الجنائية.
