- Advertisement -
جنة بوعمري
أكدت وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح العلوي، في معرض ردها على سؤال شفوي آني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب حول موضوع “الزيادات المتوالية في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية،”أن الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 16 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”. و أوضحت الوزيرة،” أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مرتبطة بالسياق الدولي”.
و أشارت إلى أنه” رغم الظروف الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة، إلا أن بلادنا تمكنت من توفير السلع و تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار”، مشددة على أن المواد المدعمة لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد مضمون من خلال صندوق المقاصة. و في هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن التموين يعتبر من أولويات الحكومة طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب الملك محمد السادس يوم 08 أكتوبر الماضي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية و الطاقية و الصحية.
