- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن عدد من المقررات التأديبية التي اتخذها في دورته الثانية برسم سنة 2021، عن عدد المتابعات التأديبية، حيث أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق ثمانية (08) قضاة، تراوحت العقوبات المتخذة في حقهم بين الإنذار و التوبيخ و الإحالة إلى التقاعد الحتمي و العزل. جاء هذا برسم آخر دورة للولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، و التي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، و الذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
و حسب بيان المجلس، أن المجلس تدارس خلال هذه الدورة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، في عدة مواضيع، من بينها اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، حيث أجرى المجلس مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها و حدد شروط الترشح لها. أما بخصوص تعيين القضاة للقيام بمهام و إعفاء آخرين، فقد تم تعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق و الأحداث و تطبيق العقوبات و التوثيق و شؤون القاصرين و قاضي الأسرة المكلف بالزواج. كما تم إعفاء ستة (06) قضاة من بعض هذه المهام. و تم تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، و يتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و 14 قضاة مفتشين، فيما تقرر تعيين رؤساء و أعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، و يهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء و أعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية2022. و قرر المجلس تعيين قضاة بمحكمة النقض، و قد تعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية و مستشارة مساعدة، و فيما يخص تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، فقد تقرر تعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية و كيفيات سير عملها. و كذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى. و أضاف ذات المصدر أنه تم تغيير مناصب قضائية لقضاة و نقل آخرين، حيث تم تغيير مناصب قضائية لستة (06) قضاة. كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، و قرر المجلس تكليف قضاة في درجة أعلى، و تعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها.
و عين المجلس قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، حيث تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه. و بخصوص تظلمات قضاة، فقد درس المجلس ثمانية (08) تظلمات تقدم بها قضاة، و استجاب لإثنين (02) منها، و رفض ثلاثة (03)، و أجل البت في ثلاثة (03) تظلمات أخرى لدورته المقبلة، أما فيما يخص طلبات رد الاعتبار، فقد قبل المجلس أربع (4) طلبات من بين الخمسة التي توصل بها.
