جنة بوعمري
أوضح البنك المركزي في بلاغ له، صدر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأخير برسم سنة 2021، أن من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا و الإبقاء على التحفيزات المالية و النقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد، أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6.7 في المائة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 8.18 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية و بواقع 5.3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية. و أضاف البنك المركزي في بلاغه، أنه على مدى السنتين المقبلتين، ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني و الدولي و القيود التي يمكن أن تضعها السلطات.
و تشير توقعات بنك المغرب، في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2.9 في المائة سنة 2022 و 3.4 سنة 2023. و ستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، وفق المصدر ذاته، تحسنها بواقع 3.2 في المائة سنة 2022 ثم 3.4 في المائة سنة 2023. و بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.8 في المائة في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023

