- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلن المحامون المغاربة عن رفضهم التام للقرار المشترك الصادر عن وزير العدل، و الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التلقيح” على القضاة و المحامين و الموظفين و عموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.
و حسب بلاغ نقابة المحامين بالمغرب الصادر اليوم السبت، ” أن المحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، و ذلك لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، رافضين أي وصاية من أي جهة كانت”. و أشارت النقابة إلى رفضها مضامين الدورية المشتركة شكلا و موضوعا، داعية المحاميات و المحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط، معتبرة أن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين و يمس بحقوقهم و حرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد و السير العادي للمرافق و الإدارات العمومية. و شدد المحامون على أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، و تأمين الولوج المستنير للعدالة، و كفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.
و يأتي غضب المحامين بعدما أصدر كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، و ذلك في مذكرة مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك و القضاة و المحامين. و في هذا الصدد، هددت نقابة المحامين بالمغرب بخوض “خطوات نضالية و أشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أية جهة على المساس باستقلال المحاميات و المحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم و قيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال و حرية”.
