- Advertisement -
جميلة البزيوي
بالرغم من منح النظام العسكري الجزائري لتونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة قامت 14 منظمات حقوقية و نقابات و جمعيات تونسية، بالتنديد لانتهاك حقوق الإنسان بالجزائر.
و عبر الموقعون الـ 14 في بيان لهم، عن تضامنهم غير المشروط مع منظمات المجتمع المدني الجزائرية و نشطاء حقوق الإنسان و الحراك الشعبي و الأحزاب الديمقراطية و المعارضة. كما طالبوا من السلطات الجزائرية بوقف مختلف انتهاكاتها للحقوق و الحريات و التخلي عن ممارساتها القمعية، داعيين السلطات الجزائرية لاحترام التزامات دولة الجزائر في مجال حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها و ذلك برفع القيود على ممارسة حريات الرأي و التعبير كما تطالبها بوقف الممارسات القمعية و الإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي و الصحفيين و المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان و التخلي عن الملاحقة القضائية بشأنهم أشخاصا و جمعيات و أحزاب. كما ذكرت المنظمات الممضية على البيان رئيسي الدولتين الجزائرية و التونسية بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفويت و هي حقوق لا يمكن المساومة بشأنها باسم الأزمات الاقتصادية التي تتسبب فيها سياساتهم التنموية كما تذكرهما أن وصولهما للسلطة كان بفضل التحركات المواطنية و الشعبية التواقة للديمقراطية و الحرية.
و شدد الموقعون على البيان أنّه “بعد أشهر متتالية من الحراك السلمي الذي اندلع سنة 2019 هزّ الجزائر و منحها الأمل في إقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ها هي السلطات بقيادة الرئيس تبون و المنظومة القائمة تعيد البلاد إلى مربع القمع لخنق و محاصرة كل الأصوات الحرة عبر تقييد فضاء المجتمع المدني و ضرب حريات التنظيم و التظاهر و الرأي و التعبير و الضمير بينما يعاني المجتمع بأسره من أزمة اجتماعية و اقتصادية و صحية خانقة دفعته للخروج للشارع و التظاهر من أجل الحريات و الكرامة و العدالة الاجتماعية”.
