- Advertisement -
جميلة البزيوي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،في رده على تعقيبات الفرق البرلمانية، على العرض الذي قدمه في مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة خصصت للحديث عن “واقع محاكم المملكة و تحديات تطوير السياسة الجنائية، أن مفهوم السياسة الجنائية بالمغرب مازال يطرح أكثر من إشكال، كاشفا أنه كوزير للعدل، يرفض أن يتدخل في توجيه القضاء، في هذا الاتجاه أو ذاك لتنفيذ السياسة الجنائية.
و أضاف وهبي،” أن هناك شيء اسمه استقلالية السلطة القضائية، و أنا ملتزم كوزير للعدل باحترام هذه الاستقلالية مادام نص عليها الدستور، و ما دام أن البرلمان صوت على القانون التنظيمي للسلطة القضائية، و بناء عليه فعندما أرسم السياسة الجنائية، منها التشريع، أطرح أكثر من سؤال إذا لم أكن أتجاوز ذلك الخط الأحمر الذي يمس باستقلال السلطة القضائية؟، هل سأطلب من الوكلاء العامين أن يتوجهوا إلى نوع من الجرائم دون أخرى، أو أن يشددوا العقاب بالنسبة لجرائم دون أخرى”.
من جهة أخرى ، أكد وهبي أنه على مستوى التشريع، وزارته مستعدة للتعاون مع البرلمان، قائلا: “سنكون منفتحين على أي ملاحظات ستكون على المسطرة الجنائية، أو القانون الجنائي”. و في هذا الإطار كشف وهبي قرب نشر مشروعي القانون المذكورين، ليكونا موضوع مناقشات مجتمعية، لكي يتقدم المتخصصون بآرائهم قبل أن تتم إحالتهما على البرلمان، لكن وهبي عاد ليشدد على ضرورة الحسم في صيغتهما، قائلا: “أتعرفون كم من صيغة تم تهييئها في قانون المسطرة المدنية منذ 2001، 42 صيغة، و لا واحدة منها أحيلت على البرلمان”. وهبي قال في هذا الصدد: “إن النقاش المجتمعي و الفقهي حول هذه القوانين، ينبغي ألا يؤثر على قرار الحسم النهائي في هذه النصوص”.
