جنة بوعمري
علمت “زهرة المغرب”، من مصادر قريبة، أن الديوان الملكي رفض تصورا حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء و مياه السقي، الذي رفعه وزير التجهيز واللوجستيك و النقل و الماء في الحكومة السابقة، عبد القادر اعمارة، وكان البرنامج سبق و أن رفض في المرة الأولى قبل نهاية الولاية الحكومية السابقة بقليل، باعتباره لا يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027، الذي تم إعداده بتوجيهات ملكية سامية، بشكل تشاوري بين قطاعات حكومية و مؤسسات عمومية متدخلة في قطاع الماء، و تصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 115 مليار درهم.
و إلى جانب ذلك أشارت المصادر ذاتها، إلى وجود قصور في جانب الإطار التشريعي فيما يتعلق بالبرنامج، حيث لم تعمل وزارة اعمارة منذ حذف كتابة الدولة في الماء إلى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقطاع الماء، هذا بالإضافة إلى المستجدات التي أتى بها النموذج التنموي من خلال توصيته المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للماء و ما ترتبط بها من ترتيبات إدارية و تشريعية و هيكلية.

