جميلة البزيوي
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعي، خالد آيت الطالب، لقاء مع ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وكان اللقاء “مناسبة حقيقية، للترافع حول كل نقاط الملف المطلبي الوطني في شموليته، بتفصيل و دون ملل و لا إغفال لأي نقطة”.
و حسب بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،” أن ممثلي المكتب الوطني للنقابة أكدوا في لقائهم مع وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد و تنزيل و تفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي”.
كما تقدمت النقابة ذاتها بملف إصلاحي يركز على أهمية إعادة الاعتبار للدكتوراه في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة و درجتين خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب و تعويضات للمردودية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي و طبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي و العلاجي و تراعي الفوارق الجغرافية.
كما طالبوا في اجتماعهم بتوفير “الشروط العلمية للممارسة الطبية، من أجل تحسين ظروف الاستقبال و الاشتغال، و حصر سن التقاعد الكامل في 55 سنة، و الحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، و ترك باب التطوع للاستمرار اختياريا، كذا الحق في الترقية و إعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، و الحق في الانتقال دون شرط المعوض: و في هذا الباب طلبنا تدخل عاجل للسيد الوزير لحل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض”.
و ذكر البلاغ ذاته، أن جواب الوزير تلخص في تأكيد قبول وزارة الصحة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، كما جاء بالبلاغ المشترك، و أنه لا يمكن الرجوع عنه و أنه بمثابة دين عليها برسم الحكومة السالفة، و أن هناك أيضا وعد بالأجرأة من لدن الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من 2022، مؤكدا عزمه على بدل كل الجهود في هذا الاتجاه و أبدى الوزير تفهمه لجل نقاط الملف المطلبي السالفة الذكر و أوضح أنه لا توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية و تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة و الوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني و نقاش و إعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي”.

