- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف الحسين الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ، اليوم الثلاثاء، في لقاء جهوي ببنجرير لتتبع و تقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، أن ” محاكم المغرب توصلت خلال سنة 2020، بما يناهز 19 ألفا و926 طلبا للإذن بزواج القاصر، صدر بشأنها 13 ألفا و335 إذنا بالزواج”.
و أردف الداكي، ” أن الإحصائيات و التقارير الرسمية الصادرة في هذا الموضوع تشير إلى أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، ما يجعل الظاهرة، جد مقلقة و تتجاوز الاستثناء”، مشددا على أن الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود.
كما أضاف المسؤول القضائي، ” أن القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية و الاقتصادية و التنموية و غيرها”، قبل أن يعود و يؤكد: “إننا مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر. و هو الأمر الذي يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه و الحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه”. مشيرا أن زواج القاصر، يعد ظاهرة اجتماعية بامتياز يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي، لذلك فهو يرى أن المقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية، بل يجب مساءلة باقي فضاءات التدخل كذلك، كالمدرسة و الصحة و الإعلام و المجتمع المدني دون أن نغفل دور الأسرة في ذلك و غيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفولة في المغرب.
