عبد النباوي و الداكي يؤكدان انخراط مهن العدالة في تنزيل النموذج التنموي الجديد

جميلة البزيوي

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، خلال الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع “العدالة في النموذج التنموي الجديد لقاء العيون”، عزم جميع هيئات و مهن العدالة على الانخراط بشكل قوي في تنزيل النموذج التنموي الجديد.

و أضاف عبد النباوي،”أن العدالة تتبوأ مكانة بارزة ضمن التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن هذا التقرير قدم عدة توصيات للعدالة لكي تضطلع بدورها الكامل في التنمية، لاسيما تعزيز الحقوق و الحريات و تقليص آجال البث في القضايا، و تبسيط المساطر و رقمنتها و تخليق منظومة العدالة”.

و أضاف أن السلطة القضائية بصدد إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية و تعبئة الموارد المادية و المالية للسهر على حسن سيرها، و تأمين الحقوق و الحريات، و ضمان أن تشكل العدالة مصدر ثقة للمواطنين و المستثمرين وفق أهداف النموذج التنموي الجديد.

و أشار إلى أن الارتقاء بالأداء القضائي و تسريع وتيرة البت في القضايا يرتبطان بالتحول إلى الرقمنة من أجل تقليل التأخير و القضاء على تراكم القضايا داخل المحاكم، و ضمان نجاعة العدالة، موضحا أن السلطة القضائية عملت على تنويع برامج التكوين المستمر الذي توفره للقضاة في مجال حقوق الإنسان و غسل الأموال و المادة التجارية، وفق ما أوصى به في تقرير اللجنة الخاصة.

و في ما يخص تخليق العدالة، أوضح عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، في مسلسل تعزيز الأخلاقيات في هيئة العدالة، من خلال تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية. من جانبه، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة قامت، وعيا منها بأهمية الانخراط في تنزيل النموذج التنموي الجديد، بتشخيص الوضع القضائي الراهن و أنجزت تصورا حول الموضوع، و اقترحت مجموعة من الإجراءات التي تعتبرها كفيلة بالرفع من مستوى مساهمة القضاء في تحقيق التنمية.

و شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في عدالة بلادهم، عبر بناء جسور التواصل و تحصين العمل بالقيم و الممارسات الفضلى و جعل المحاكم فضاءات لإنتاج عدالة ناجعة و قريبة من انتظارات المواطنين، و فضاءات للثقة و الاطمئنان، موضحا أن ذلك مرتبط بتحديث منظومة العدالة و رقمنتها، و تكريس الأمن القضائي و التطبيق السليم و العادل للقانون و الفصل في المنازعات و الدعاوى داخل آجال معقولة.