النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجتمع من أجل دراسة وضعية الصحفي “الفريلانس”

جميلة البزوي

نظمت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” ندوة وطنية لقطاع الصحافيين الفريلانس، تحت عنوان “الصحافي الحر “فريلانس”، يوم السبت الماضي،  بين القانون المؤطر و الممارسة المهنية”. و قد حضر فعاليات هذه الندوة الوطنية ثلة من الصحافيين و الصحافيات “الفريلانس” المنتسبين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إضافة إلى رئيس النقابة الأستاذ عبد الله البقالي، و أعضاء المكتب التنفيذي.

قدم رئيس “النقابة الوطنية للصحافة”، عبد الله البقالي، خلال كلمته الافتتاحية، تشخيصا واقعيا لوضعية الصحافيين المشتغلين بصيغة “فريلانس” الذين يفوق عددهم 110 صحافي و صحافية حاصلين على البطاقة المهنية التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، مبرزا حالة الهشاشة و الضبابية التي يعمل بها هؤلاء الصحافيين و الصحافيات، الذين وصفهم بـ “المقامرين بمصيرهم و مستقبلهم”.

 من جهتهم دعا الحضور الإعلامي المتنوع الممثل لعدة مهن صحافية، إلى تنظيم هذا القطاع عبر خلق سكرتارية وطنية تهتم بالترافع حول ملفاتهم و مشاكلهم لدى المسؤولين القطاعيين، معتبرا أن هذا الجسم التنظيمي الوليد سيعتبر جزءا من الهياكل التنظيمية للنقابة، التي ستوفر له كل الإمكانات المادية و البشرية التي سيتطلبها اشتغال هذه السكرتارية الوطنية.

كذلك، عرفت الندوة الوطنية تقديم عرضين: تناول العرض الأول، الذي قدمته الصحافية سعيدة شريف، تحديدا لمفهوم الفريلانس أو الصحفي الحر، و وقف عند القصور الذي يشوبه في القانون المنظم للمهنة بالمغرب، و الذي يحتاج إلى إعادة النظر في صفته و شروطه و ممارسيه، قبل أن ينتقل إلى تشخيص الحالة التي يشتغل بها الصحافيون و الصحافيات “الفريلانس”، إلى جانب مقومات التوفر على هذه الصفة، التي منها ما هو متعلق بالتكوين و أخلاقيات الممارسة المهنية، أو بشق الحصول على البطاقة المهنية.

أما العرض الثاني، قدمه الصحافي منصف يوسف، الذي تطرق إلى الوضعية الاجتماعية و القانونية لصحافة “الفريلانس”، و التي يمكن تلخيصها في الهشاشة و الاستغلال و غياب العدالة الأجرية و لا حتى القوانين، و قدم نماذج مقارناتية لصحافة الفريلانس في الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا، و التي يمكن الاستناد على قوانينها في تنظيم عمل هذه الفئة بالمغرب. و دعا إلى ضرورة تجاوز حالة الهشاشة الاجتماعية التي يرزخ تحتها العاملون و العاملات بهذه الصيغة المهنية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بكل المداخل القانونية المتعددة التي تحكم العمل بمقتضى هذه الصيغة.