- Advertisement -
جميلة البزوي
نظمت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” ندوة وطنية لقطاع الصحافيين الفريلانس، تحت عنوان “الصحافي الحر “فريلانس”، يوم السبت الماضي، بين القانون المؤطر و الممارسة المهنية”. و قد حضر فعاليات هذه الندوة الوطنية ثلة من الصحافيين و الصحافيات “الفريلانس” المنتسبين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إضافة إلى رئيس النقابة الأستاذ عبد الله البقالي، و أعضاء المكتب التنفيذي.
قدم رئيس “النقابة الوطنية للصحافة”، عبد الله البقالي، خلال كلمته الافتتاحية، تشخيصا واقعيا لوضعية الصحافيين المشتغلين بصيغة “فريلانس” الذين يفوق عددهم 110 صحافي و صحافية حاصلين على البطاقة المهنية التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، مبرزا حالة الهشاشة و الضبابية التي يعمل بها هؤلاء الصحافيين و الصحافيات، الذين وصفهم بـ “المقامرين بمصيرهم و مستقبلهم”.
من جهتهم دعا الحضور الإعلامي المتنوع الممثل لعدة مهن صحافية، إلى تنظيم هذا القطاع عبر خلق سكرتارية وطنية تهتم بالترافع حول ملفاتهم و مشاكلهم لدى المسؤولين القطاعيين، معتبرا أن هذا الجسم التنظيمي الوليد سيعتبر جزءا من الهياكل التنظيمية للنقابة، التي ستوفر له كل الإمكانات المادية و البشرية التي سيتطلبها اشتغال هذه السكرتارية الوطنية.
كذلك، عرفت الندوة الوطنية تقديم عرضين: تناول العرض الأول، الذي قدمته الصحافية سعيدة شريف، تحديدا لمفهوم الفريلانس أو الصحفي الحر، و وقف عند القصور الذي يشوبه في القانون المنظم للمهنة بالمغرب، و الذي يحتاج إلى إعادة النظر في صفته و شروطه و ممارسيه، قبل أن ينتقل إلى تشخيص الحالة التي يشتغل بها الصحافيون و الصحافيات “الفريلانس”، إلى جانب مقومات التوفر على هذه الصفة، التي منها ما هو متعلق بالتكوين و أخلاقيات الممارسة المهنية، أو بشق الحصول على البطاقة المهنية.
أما العرض الثاني، قدمه الصحافي منصف يوسف، الذي تطرق إلى الوضعية الاجتماعية و القانونية لصحافة “الفريلانس”، و التي يمكن تلخيصها في الهشاشة و الاستغلال و غياب العدالة الأجرية و لا حتى القوانين، و قدم نماذج مقارناتية لصحافة الفريلانس في الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا، و التي يمكن الاستناد على قوانينها في تنظيم عمل هذه الفئة بالمغرب. و دعا إلى ضرورة تجاوز حالة الهشاشة الاجتماعية التي يرزخ تحتها العاملون و العاملات بهذه الصيغة المهنية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بكل المداخل القانونية المتعددة التي تحكم العمل بمقتضى هذه الصيغة.
