- Advertisement -
جميلة البزيوي
أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمناسبة العرض الذي تقدم به اليوم الثلاثاء، حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل و التشريع بمجلس النواب، أن تعديل مدونة الأسرة يبقى من اختصاص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ قرارات بشأنها و عرضها عليه، معلنا بقوله: “سنتخذ قرارات بشأن مدونة الأسرة، و نعرضها على السدة العالية بالله التي سيكون لها القرار النهائي”.
و في إطار مواصلة وزارة العدل تنزيل أدوارها في مجال التشريع، فقد كشف وهبي أنها ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية من أهمها، الأوراش التشريعية التي في طور الإنجاز، و في مقدمتها مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، و قانون المسطرة الجنائية، و مشروع القانون المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة و إعادة الإدماج، بالإضافة إلى مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير و تحصيل الأموال و الممتلكات المحجوزة و المصادرة، و مشروع مدونة حقوق الطفل، و تفعيل المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب و انتشار التسلح و تمويلهما و كيفية اشتغالها.
كما أعلن وهبي عن الأوراش التشريعية المبرمجة برسم سنة 2022، و التي ستهم بالأساس، مشاريع قوانين، إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، و المرصد الوطني للإجرام. بالإضافة إلى تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر و الوقاية منه، على اعتبار أن وزارة العدل هي التي تتولى رئاسة اللجنة و كتابتها الدائمة.
