- Advertisement -
جميلة البزيوي
طعن أصحاب مبادرة “سنواصل الطريق”، المنشقة عن حزب التقدم و الاشتراكية، في صحة مضامين التقرير المالي الذي عرضه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، على اللجنة المركزية للحزب نهاية الأسبوع الماضي، مطالبين بإجراء عملية افتحاص مالي لمالية الحزب تحصينا للمال العام.
و قالت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” داخل حزب التقدم و الاشتراكية، في بيان لها، أن التقرير المالي الذي صادقت عليه اللجنة المركزية، “لا يعكس التفاصيل التقنية” مطالبين بـ”افتحاص مالي من طرف مكتب محاسبة متخصص لتحصين المال العام من العبث و سوء التدبير، خصوصا بعد احتجاج عدد كبير من مرشحات و مرشحي الحزب على عدم توصلهم بأي دعم لحملاتهم”.
و اتهم الموقعون على المبادرة بنعبد الله بـ”خنق الديمقراطية بلغة الديمقراطية و مواصلة مسار تنفير المغاربة من السياسية و تكريس العزوف”، مشددين على وجوب “عقد مصالحة شاملة بين الحزب و جميع مناضلاته و مناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي خلال العشرين سنة الأخيرة، و بما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي واعٍ و مسؤول لتصحيح المسار و التوجه نحو المستقبل”.
و استنكر المطرودون من الحزب، “استدراج الأمين العام للجنة المركزية لتزكية قرارات الطرد، بمنطق التضليل، و خارج الضوابط و الأعراف القانونية و الديمقراطية المعمول بها”، داعين إلى نشر لائحة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثامنة التي عرفت تجييشا غير مسبوق، بحسبهم، و”عُقدت خارج مقر الحزب لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مع توجيه الدعوة إلى عدد كبير ممن ليسوا أعضاء بها للتغطية على الحضور الباهت لأعضائها المنتخبين في المؤتمر العاشر، و تسجيل منع أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على وثيقة “سنواصل الطريق” من دخول قاعة الاجتماع بالاستعانة بأشخاص غرباء مأجورين”.
