- Advertisement -
جميلة البزيوي
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، بمراجعة و إلغاء المرسوم المتعلقة بالساعة الإضافية، و العودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967
و قالت المنظمة، في بلاغ لها، أن الطلب يأتي “نظرا لما للساعة الإضافية من آثار سلبية على صحة و حياة المواطنين، و خاصة منهم تلاميذ المدارس و أسرهم، و العمال و العاملات في القطاع الخاص، و الموظفون و الموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا و اجتماعيا و أسريا و نفسيا و صحيا أيضا”. و أوضح المصدر ذاته، “و نحن على أبواب فصلي الخريف و الشتاء، تزداد معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا و في جنح الظلام، و ترتيب حاجياتهم للتمدرس و التغذية، و بين متطلبات الالتحاق بالعمل و احترام أوقاته و مواعيده، مع انعكاسات أخرى ذات طابع صحي و اجتماعي و أمني”.
كما جددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها لحكومة اخنوش لإعادة النظر في نظام الساعة الإضافية و العودة إلى الساعة العادية “غرينتش” لأجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية بالإضافة إلى المردودية في العمل، و في تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات و السرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
و ذكرت النقابة ذاتها أن “من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا ما كانت له الشجاعة السياسية لرفض هذا التوقيت و تنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية”، مضيفة أن “هناك شبه إجماع على أن آثارها على المستوى الاقتصادي ضعيفة، مقابل آثارها السلبية على مناحي الحياة، فضلا عن المتغيرات و التطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد 19”.
