- Advertisement -
جميلة البزيوي
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها تفاعلت بجدية كبيرة مع صور و مقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات و تدوينات فيسبوكية تنسب إلى شرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق و فض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة و المهددة للأمن العمومي”.
و أكدت مصالح الأمن في بلاغ لها، بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، و شددت على أن “مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، و الاطلاع على جميع التسجيلات غير المبتورة و الكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه و مدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، و ذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة”.
و أشار المصدر ذاته إلى أنه “تم رصد العديد من التسجيلات و المقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، و التي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوبة إليها تلك التجاوزات المفترضة، و هي تخضع للدفع و التهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة”.
المديرية العامة للأمن الوطني جددت التذكير بأن “تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، و للمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، و أن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، و يتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب و التجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد و ينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة و التوفيق بين صون الأمن و النظام العام من جهة و حماية الحقوق و الحريات من جهة ثانية بلا تفريط و لا إفراط”.
