- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، ” أن ما وقع في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، خطأ لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب”، و يتعلق الأمر بمرسومان بالجريدة الرسمية عدد 7032، حددا اختصاصات لنبيلة الرميلي كوزيرة للصحة و الحماية الاجتماعية معفية من منصبها، و وزير عين مكانها وهو خالد أيت الطالب”. و أبرز السليمي، أنه لم يسبق في تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المغربية أن ارتكب مثل هذا الخطأ القانوني الجسيم الوارد في العدد 7032 مكرر من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2021، فالعدد يتضمن اختصاصات الوزراء، مرسومان محرران في يوم واحد هو يوم 21 اكتوبر 2021 يتضمنان توقيعا لوزيرة أعفيت من منصبها و هي نبيلة الرميلي و وزير معين مكانها و هو خالد أيت الطالب، وزيران بمرسومان متتاليان صادران في نفس الجريدة الرسمية بتنظيم اختصاص قطاع الصحة و الحماية الاجتماعية.
و أردف المحلل السياسي، أن “المرسومان ما زالا يضعان لوزيرة أعفيت من منصبها اسم وزيرة”، مستغربا أن يوقع رئيس الحكومة على هذا المرسوم بهذا الخطأ، إذ يشير المرسومان إلى أن وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، المعفية من منصبها “نبيلة الرميلي، و الوزير الحالي خالد أيت طالب المعين مكانها أسندت لهما بمرسومين محررين في نفس اليوم اختصاصات وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية”. و تساءل السليمي عبر تدوينته، “و بناء على ما صدر في الجريدة الرسمية، من هو وزير الصحة و الحماية الاجتماعية اليوم، هل هي نبيلة الرميلي التي أعفيت من مهامها و جاءت في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية يوم 22 اكتوبر تحمل صفة وزيرة و توقيع بالعطف أم خالد أيت طالب الذي جاء في نفس الجريدة الرسمية بمرسوم آخر يحمل نفس صفة وزير قطاع الصحة و الحماية الاجتماعية؟”.
و قال السليمي :”الأمر خطير جدا، لأنه لا يتعلق بخطأ مطبعي، لكون المسألة مبنية على مرسومين تم إعدادهما من طرف الحكومة، و يفترض أنه تمت مراقبتهما وفق المساطر المعمول بها، ليصل المرسومان إلى الأمين العام للحكومة الذي يفترض أنه قام بدوره بمراقبتهما”، متسائلا: “هل يمكن أن تصل الأخطاء إلى هذه الدرجة، و يتم نشرها في الجريدة الرسمية؟”. إنها سابقة خطيرة في تاريخ المغرب لكونها تهدد الأمن القانوني المغربي و شدد السليمي على أن المسؤولية هي “مسؤولية حكومة كاملة لأنها سابقة في تاريخ المراسيم الحكومية و النشر بالجريدة الرسمية، فالمطلوب تقديم تفسير عن هذا الخطأ الجسيم الذي يمس الأمن القانوني، و على الحكومة الانتباه، فهذه الجريدة الرسمية بكل موروثها و دلالاتها في النظام القانوني المغربي بتاريخه و تقاليده”.
