- Advertisement -
جميلة البزيوي
عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها لقرار الحكومة بشأن اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج عدد من الفضاءات و الإدارات العمومية، معتبرة أنه إجراء مخالف للدستور.
و قالت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية و حقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، و كذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، و الحق في التمدرس، و الحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.
و أكدت النقابة أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف و تضافر جهود الأفراد و المؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، و مقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، و منافية لما أقرته المواثيق و الإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
و نبهت النقابة إلى خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بمقتضى بلاغ حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.
و دعت النقابة إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر، مطالبة جميع الإطارات المهنية، و كذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات.
