- Advertisement -
جميلة البزيوي
خلف قرار حكومة عزيز أخنوش اعتماد “جواز التلقيح” كشرط أساسي للتنقل بين المدن و ارتياد الأماكن العامة، ردود أفعال غاضبة عبر عنها نشطاء فيسبوكيون في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالف للدستور، حيث اعتبر الغاضبون أن هذا القرار مخالفا للدستور و تضييقا على حرية الأشخاص في التنقل، و بالتالي الفصل 6 من الدستور كاف لإسقاطه.
و في هذا السياق، أوردت المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة المرضي، في صفحتها على تويتر، “أن قرار الحكومة بمثابة تضييق على المواطنين من أجل إجبارهم على التلقيح قسرا، وهذا يمس بحريتهم”. و زادت المرضي: “إن كان هذا كله خوف على صحة المغاربة، فبالأولى توفير المستشفيات و تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية بدل ترك الحبل على الغارب للمصحات الخاصة للاتجار بصحة المواطنين و تسمين أرصدتها البنكية على حساب البؤساء”. معتبرة أن هذا القرار يضع الغير الملقحين على المحك، فليس من المعقول أن يتم حرمان شخص من حقه في التطبيب و تعريض حياته للخطر، كما يجعل الدولة تحت المساءلة الجنائية بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”.
و كانت حكومة عزيز أخنوش أعلنت أول أمس الاثنين في بلاغ لها، عن اعتماد “جواز التلقيح” ضد فيروس “كورونا” كوثيقة رسمية للتنقل و ولوج الإدارات العمومية و شبه العمومية و الخاصة، و كذا لولوج الفنادق و المطاعم و المقاهي، و قاعات الرياضة و الحمامات و كل الفضاءات المغلقة، كما اعتمدته السلطات كوثيقة للسفر إلى الخارج. و من المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
