- Advertisement -
جميلة البزيوي
دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني، بشكل مستعجل، بإلغاء الساعة الإضافية و فتح تحقيق حول مآل الدراسة التي أجرتها الحكومة المنتهية ولايتها بخصوص تأثيراتها.
و طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، في بلاغ لها، من الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش، أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة و التي شكلت تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.
و أضاف البلاغ، “أن القرار لم يراعي التأثيرات السلبية النفسية و الاجتماعية و الصحية و الأمنية و المجالية على عموم المواطنين و على الأسر و الطفولة و تلاميذ المؤسسات التعليمية و الطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها”.
و استغربت الشبكة عبر بلاغها، من جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية و التي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية و لم تعمل على تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية.
كما دعت الشبكة في بلاغها بـ”إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان، مع فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني و تكلفتها المالية”، مردفا أن دراسة لا نعلم عنها شيئا و لا نعرف من استهدفت و أي مقاربة علمية اعتمدت”.
