- Advertisement -
جميلة البزيوي
وضعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على طاولة رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، مطالب ترى ضرورة ملحة في تنفيذها ، خاصة بعد فشل سلفه سعد الدين العثماني في الاستجابة إليها. و من بين أبرز ما تنادي به الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و تشاطرها فيه عموم الحركة النسائية بالمغرب، إجراء تعديلات على مدونة الأسرة بكافة مقتضياتها.
فخلال السنوات الماضية، طالبت نون النسوة بالمغرب بمراجعة مدونة الأسرة و ذلك عقب مرور قرابة 18 سنة على اعتمادها. و يسعى هؤلاء من وراء هذه الخطوة إلى ملائمة نصوص المادة مع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء و مطابقتها للدستور و لمختلف التحولات التي طرأت على حياة المغربيات.
إلى جانب ذلك، تطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بإصدار قانون عام يعرف المساواة و التمييز المباشر و غير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات مهما كان مصدر التمييز و مكانه و مرتكبه تفعيلا لمقتضيات الدستور و التزامات المملكة من خلال الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان و أساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما تطالب بتغيير شامل لمقتضيات القانون الجنائي الذي قالت إنه عمر في رفوف مجلس النواب، بما فيها تلك التي تعتبر بعض القضايا كالإجهاض و الاعتداءات الجنسية و الحريات الفردية مسا بالأخلاق العامة في تناقض تام مع الدستور و مع الالتزامات في مجال الحقوق الإنسانية، مع مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء و الفتيات مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة و مالية و آليات الحماية و كذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني و الترابي، و تضمين القوانين مقتضيات لضمان المناصفة في الولوج لمراكز القرار و المسؤولية.
