الناخبون الكبار يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين

زهرة المغرب

يتوجه الناخبون الكبار، غدا الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في آخر محطة ضمن المسلسل الانتخابي، الذي شهدته المملكة خلال هذا الصيف.

و سيتم، خلال هذه العملية، انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون مجلس المستشارين وفق القواعد و الكيفيات التالية : اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية و ينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية، و ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و 20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

و تجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، و هي الثانية منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي.

كما أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي و بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

و أضحى مجلس المستشارين، إثر التعديل الدستوري لـ2011، يتمتع باختصاصات واسعة تتجلى أساسا في مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، و إحداث لجان التقصي بناء على طلب من ثلث أعضائه، و منحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية و التنمية الجهوية و الشؤون الاجتماعية، فضلا عن أدواره المتعددة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي و اقتصادي، مما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين.

و تشكل انتخابات الخامس من أكتوبر رهانا آخرا من أجل إفراز مؤسسة قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، و مراقبة العمل الحكومي، و كذا في تمثيل مختلف الجماعات الترابية و الغرف و الفئات المهنيتين.

و قد أتت جائحة كورونا و ما أظهرته من اختلالات بنيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية، و على رأسها الصحة و التعليم و الاقتصاد غير المهيكل، للتأكيد على أهمية الإسراع بإصدار مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي و اجتماعي، و برامج واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و المجالية المرجوة.