- Advertisement -
| جميلة البزيوي دقائق معدودة بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية، في اللوكسومبورغ، قرارها بإسقاط الشرعية عن الاتفاقات المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي بسبب شمولها لأقاليم الصحراء، بدأت الدول المستفيدة من الشراكة مع المغرب تحتج و تستأنف القرار، فالخاسر خاسر من هذا القرار هي المستفيدة من الصيد البحري، أولها إسبانيا التي ما تغب شمس يوم أمس الأربعاء حتى تقدّمت بطلب إلى الاتحاد لاستئناف الحكم . من جهته، كتب المفوض الأوروبي للجوار، أوليفر فاريلي، في تغريدة له على “تويتر”، في اتصال مع وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم، ” أن الشراكة مع المغرب تعد من بين أقوى شراكات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي”، و أضاف المفوض الأوروبي “من المهم الحفاظ على هذه الشراكة، تعزيزها و تطويرها مع الثقة و الاحترام المتبادلين”. أما المغرب، فلاحظ المتتبعون أنه التزم الصمت و كأن الأمر لا يعنيه. و حسب محللين سياسيين فالرابح الأكبر في قرار المحكمة هو المغرب، و الخاسر الأكبر من هذه المراجعة هي أوروبا و خاصة إسبانيا لذلك يسارعون لإيقاف هذا القرار. فإسبانيا تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إمبراطورية صناعة الأسماك جعلته يسيطر على نصف القطاع أوروبيّاً.. فالأرقام تشير إلى أنّ من بين 128 سفينة صيد أوروبية توجد 100 سفينة اسبانية دون الحديث عن طرق الصيد و أساليبه الممنوعة قانونياً نظرا لمخلفاته البيئية. كما أنها أصبحت تملك أسطولا بحريا عملاقا بحوالي 2700 قارب صيد جديد و حوالي 9000 قديم بسوق جملة واسع و7000 مجمد صناعي في صناعة الأسماك جعلها تتكفل بتغطية 60٪ من الأسماك للاتحاد الأوروبي. |
