جميلة البزيوي
في لقاء جمع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية و نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، و وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. أكد الطرفان على عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لاستمرار الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار و استقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية، و ذلك مباشرة بعد إلغاء محكمة الاتحاد الأوروبي قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة و الصيد البحري مع المغرب.
و جاء في التصريح المشترك، “لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و 4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية و غيرها من جهة، و اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى”. و تابع التصريح المشترك بين جوزيب بوريل و ناصر بوريطة، “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار و استقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية”. و أكد الطرفان: “سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة و التماسك و التضامن”.

