- Advertisement -
شيماء علي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بوضع ممتلكات الفنان المغربي حاتم إدار، على خلفية شبهات جدية بارتباطها بملف غسل أموال مثير. و تعود فصول القضية إلى صهر الفنان السابق، الذي كان يشتغل موظفًا بشركة كرونوبوست قبل أن يفر خارج أرض الوطن، بعدما تورط في اختلاسات مالية قدرت بالملايين. و كشفت التحقيقات أن الموظف الهارب عمد، في يوم واحد، إلى تفويت عدد من العقارات و الممتلكات إلى اسم حاتم إدار على شكل هبة، ما أثار شكوك السلطات القضائية حول مصدر تلك الأموال و أهداف هذه المعاملات العقارية المفاجئة. و بحسب المعطيات المتوفرة، فإن وكيل الملك اعتبر أن تلك التحويلات العقارية تطرح علامات استفهام كبرى حول مشروعيتها، خصوصًا و أنها تمت بشكل متزامن و في سياق يثير الريبة، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار عقل ممتلكات الفنان كإجراء احتياطي في انتظار استكمال التحقيقات و تعميق البحث. القرار القضائي بتعقيل أملاك الفنان حاتم إدار يعد خطوة احترازية لحماية الحقوق و ضمان عدم تهريب أو التصرف في الممتلكات إلى حين تحديد المآلات القانونية للملف، و هو ما يضع الفنان في قلب مساءلة قضائية ثقيلة، خصوصًا أن شبهة التورط في عمليات غسل أموال تبقى من القضايا التي تتعامل معها العدالة بصرامة لما لها من انعكاسات على الاقتصاد الوطني و سمعة المؤسسات.
تلقي حاتم إدار هذه الهبة الضخمة من موظف بسيط بكرونوبوست فتح باب التساؤلات حول كيفية حصول الصهر على هذه العقارات، خصوصًا أن هناك عملية اختلاس بملايين الدراهم، موضوع شكاية مفتوحة لدى الفرقة الوطنية، ضد عصابة مكونة من عدة أشخاص من ضمنهم صهر حاتم إدار. و في حديث لإحدى الجرائد، طالب المدير العام السابق لشركة كرونوبوست، الذي تم تبرئته من جرائم اختلاس أموال عمومية و خيانة الأمانة، بفتح تحقيق رسمي لمعرفة حقيقة مصادر هذه العقارات و كيفية حصول الموظف عليها، لتتبع مصادر الأموال و كيفية حصول الموظف على العقارات، مؤكّدًا أن فحص سجلات العقارات المعنية سيوضح كيف تمت عملية انتقال الملكية من الموظف إلى صهر حاتم إدار. المدير العام لشركة كرونوبوست أكد أن هذه القضية ستفجر حقائق صادمة و ستعرف سقوط عدة أسماء تلاعبت في الملف، الذي تتجاوز المبالغ المختلسة فيه أكثر من خمسة ملايير سنتيم، تم اقتسامها بين عدة أشخاص موضوع شكايات لدى النيابة العامة، مؤكّدًا ثقته في القضاء الذي أنصفه خلال المرحلة الابتدائية، بعد قضائه سنتين من الاعتقال احتياطيًا.
