- Advertisement -
جنة بوعمري
تعمل وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، حاليا على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء و التأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير القانونية و الإجرائية من أجل تنظيم و تنبع عمليات الكراء و تبسيط المخاطر المتعلقة بها. و خلال جوابها عن سؤال كتابي، تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الإيجار المفضي إلى تملك العقار، أدلت وزيرة الإسكان و سياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري ،” أن وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، أنه في إطار تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الرامي إلى تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية و تسهيل الولوج إلى الملكية، تعمل جاهدة على إرساء آلية جديدة تضمن سبل تأطير و تدبير قطاعي الكراء و الإيجار المفضي إلى تملك العقار، من أجل المساهمة في استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة، بالإضافة إلى تشجيع الطلب على الكراء الذي لا يتعدى 33 في المائة”.
و بالنسبة للإيجار المفضي إلى التملك، قالت المنصوري، إنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية في هذا المجال، فإنه لم يعرف إقبالا واسعا بسبب بعض الإشكالات القانونية و العملية التي تعوق جاذبيته من قبل المستثمرين. و لتجاوز هذه الإشكالات، أكدت المنصوري، أن وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة تعمل على إعداد مشروع قانون بتغيير و تتميم القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار بغاية معالجة جميع الإشكالات التي رافقت تنفيذ مقتضيات هذا النص القانوني، لا سيما على مستوى الأحكام القانونية المتعلقة بضمانات الأمن التعاقدي و حقوق و التزامات الأطراف في مجال تنفيذ العقد المبرم لهذا العرض، و مسايرة التطورات القانونية و الاقتصادية التي عرفتها بلادنا هذا مع ضرورة مراجعة التحفيزات الضريبية و الجبائية لتحفيز المنعشين العقاريين على الانخراط في هذا النوع من العقود، و ذلك بعد فتح المشاورات مع القطاعات الوزارية و الهيئات المهنية و المدنية المعنية بموضوع النص.
