- Advertisement -
جميلة البزيوي
حذر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، من ارتفاع عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، الذي وصل إلى 105 آلاف سجين حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل ارتفاع سكان السجون بالمغرب إلى 105 آلاف في 2024، مقابل 103.302 بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال 2023. فخلال مناقشة ميزانية إدارة السجون بمجلس النواب، كشف رئيس إدارة السجون و إعادة الإدماج محمد صالح التامك،” أن عدد السجناء في المغرب بلغ 105 آلاف سجين، حتى أكتوبر الماضي، مقابل 103 ألف سجين خلال نفس الشهر من العام الماضي أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، و هو ما يعكس المنحى التصاعدي للسجناء في المستقبل”. و أوضح التامك ، “أن هذا العدد ارتفع بالنصف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبين المسار التصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للسجناء تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”.
مضيفا، ” أن هذه الأرقام تأتي رغم جهود إدارة السجون للرفع من طاقتها الإيوائية، و دعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة و ملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة و من انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية و الإصلاحية، و استنزافها لطاقات الموظفين”. و بحسب المسؤول المغربي، ” أن قانون المالية لسنة 2025 يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة و تدبير الشأن السجني و إعادة الإدماج، و أثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة”. و لفت إلى،” أن قانون العقوبات البديلة جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون و تيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية”.
