جميلة البزيوي
تتزايد أعداد المهاجرين الغير النظاميين القادمين إلى إسبانيا عبر البحر، مما يعكس أهمية هؤلاء الوافدين في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد. فمع تزايد أعداد المتقاعدين و قلة الشباب العاملين، أصبح المهاجرون يشكلون حلا محتملا لملئ هذا الفراغ، خاصة آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا سنويا عبر البحر، و غالبا ما يخاطرون بحياتهم في هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر. فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، و حسب تقارير إسبانية تجاوز عدد المهاجرين غير المسجلين الذين وصلوا إلى إسبانيا 42 ألف شخص، بزيادة قدرها 59 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، مما أدى إلى تصاعد النقاش السياسي حول هذه القضية. كما أن الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعمل على تقديم سياسات تدعم الهجرة كوسيلة لتعزيز اقتصاد البلاد الذي يصنف على أنه رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
و سبق أن وصف سانشيز المهاجرين بأنهم “الثروة و التنمية و الازدهار” خلال جولة قام بها في موريتانيا و غامبيا و السنغال، مؤكدا على أهمية دور المهاجرين في استدامة نظام الضمان الاجتماعي و المعاشات التقاعدية في إسبانيا. في المقابل، توجد تجارب ناجحة للاندماج، كما في مدينة فيلاكيلامبري، حيث يسمح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ستة أشهر من وصولهم إلى البلاد. و تقدم منظمات مثل “سان خوان دي ديوس” للمهاجرين الغير النظاميين، دورات تدريبية و دروسا في اللغة الإسبانية لمساعدتهم على التأقلم و الانخراط في سوق العمل. هذا النموذج يُظهر كيف يمكن للمهاجرين أن يشكلوا جزءا من الحل للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.