- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، أن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، في أحدث تطور يعزز شكوك المعارضة و جماعات حقوقية من أن الانتخابات ستكون بلا مصداقية و غير نزيهة و ستمهد الطريق لفوز الرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية دون عناء. و جرى إلقاء القبض على زمال يوم الاثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية، و هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد و السياسي زهير المغزاوي. جاء قرار بسجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية و رفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.
و أثار قرار هيئة الانتخابات غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية و أحزاب سياسية و أساتذة قانون دستوري، و الذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة و تثير الشكوك حول شرعية و قانونية الانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر. و من المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 شتنبر وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة. و قالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة و أصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية. و انتخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019، ثم شدد قبضته لاحقا على جميع السلطات في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
