- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، أن الحكومة قبلت 321 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية، و هو ما يمثل 27 في المائة من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية و المعارضة بالغرفة الأولى. و قال وهبي أن “مناقشة تعديلات الفرق النيابية لمشروع قانون المسطرة المدنية، سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس، أكثر من 1160 تعديلا”. و أوضح عبد اللطيف وهبي أن فرق المعارضة قدمت ب794 تعديلا، (فريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم و الاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة و التنمية 90 تعديلا)، كما تقدمت فرق الأغلبية و الاتحاد الدستوري بـ238 تعديلا، و 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين.
و أضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات و ناقشتها الواحد تلوى الآخر، و قبلت 256 تعديلا كليا، و 65 تعديلا جزئيا، و لم تقبل الباقي، مشيرا إلى أن ” هذه هي فرصة لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءًا من عمل هذه المؤسسة الدستورية و سمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا. و أكد الوزير وهبي أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، بـ “اعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء و وجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي، و عملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، و مبادئ حقوق الإنسان”.
