جميلة البزيوي
في تصريح لها للقناة الثانية، أكدت عَوَاطف حيار وزيرة الأسرة و التضامن أن لا علاقة للعلاقة الرضائية بمدونة الأسرة. و حذرت الوزيرة الاستقلالية، من محاولة البعض تغليط الرأي العام حول هذا الموضوع المثير للجدل الذي يؤطره القانون الجنائي. و أردفت الوزيرة، “أن الحسم في المقترحات المُتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة يعود لأمير المؤمنين الملك محمد السادس”، مشددة على أن مراجعة مدونة الأسرة تؤطرها مقاصد الشريعة الإسلامية التي لا يمكن الخروج عنها، و أيضا توجيهات الملك محمد السادس.
و أشارت الوزيرة إلى أنه من بين أهم الأهداف التي تقف وراء فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، المصلحة الفضلى للأطفال الذين يعيشون أوضاعا سيئة بسبب انحلال العلاقة الزوجية. و ترى الاستقلالية بأنه لا يمكن فرض الرأي الواحد، بل ينبغي فتح المجال للتعبير عن الآراء المختلفة، لأن في ذلك تكريس الاختيار الديمقراطي الذي ينص عليه دستور المملكة.