- Advertisement -
جميلة البزيوي
نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم الاثنين بالدار البيضاء، فعالياتِ الندوة الوطنية الأولى حول موضوع: ” التنظيمُ الذاتي للمهنة و أخلاقياتُ العمل الصحفي”. و يأتي تنظيم هذه الندوة حسب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير اخشيشن، لتقديم جوابٍ تنظيمي على الخطة الإستراتيجية الأخيرة للنقابة، و لإعطاء الانطلاقة للندوات الجهوية لمناقشة هذه القوانين، و كذلك لفتحٍ نقاشٍ وطني مع المهنيين، من أجل تنظيم المهنة”. و خلال كلمته،” كشف يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر، عن معطيات خطيرة لبعض مهنيي هذا القطاع، لدرجة وصلت إلى التزوير في الوثائق، كما كشف وضعية المقاولات الصحافية و مهنة الصحافة بالمغرب”. فخلال مرافعته القوية، نبه رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر،” إلى أنه لا وجود لصحافة بدون مقاولة صحافية” مضيفا، ” إلى أن هناك حوالي 50 في المائة من المقاولات الصحافية مشكلة من شخص، إضافة إلى أن هناك مقاولات أخرى مشكلة من اثنين، و أن أغلبية المقاولات الصحافية بالمغرب غير مهيكلة “.
مشيرا إلى أن النقاش و الموضوع الرئيسي في المغرب أصبح منصبا حول بطاقة الصحافة و المجلس الوطني للصحافة، حيث تدخلت في هذا الموضوع أحزاب سياسية و نقابات عمالية في قضية منح البطاقة. و أضاف أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لن و لن تتنازل عن الاتفاقية الجماعية، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر جاءت من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية . و أردف مجاهد، أنه تم إحصاء 125 مؤسسة تدرس الصحافة بالمغرب، في مقابل قلة الأساتذة الذين يقومون بتدريس مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن النقابات الصحافية بالمغرب تتراوح ما بين 20 و 30 نقابة، مما يعني أن هناك مشكل حقيقي هو تمييع لمهنة الصحافة. و تابع مجاهد أن أغلبية الصحافيين ممتازين و ملتزمين، مشدّدا على أنه لا يمكن إصلاح قطاع الصحافة و النشر بالمغرب (لا تنظيم ذاتي و لا أخلاقيات المهنة و لا بطاقة الصحافة) بدون إصلاح المقاولات الصحافية، و لا أقصد هنا المقاولات المتطورة.
و أردف مجاهد، “من أجل تمرير القوانين المقترحة بشأن قطاع الصحافة، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية، و ينبغي على الهيئات المهنية تحمل المسؤولية في تنظيم مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للصحافة لا يمكن أن يشتغل لوحده، إذا لم يكن الإطار القانوني و السياسي و الاقتصادي و المهني منظما.
