- Advertisement -
الدار البيضاء : جميلة عمر
كشفت التحقيقات صبيحة اليوم ،في مقتل البرلماني عن الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس وقائع جديدة من شأنها تأكيد تورط زوجته في مقتله، وذلك بعد اعتقال المكتب المركزي مسؤول جماعي بمقاطعة اسباتة بالدار البيضاء، وشخص آخر للاشتباه في وقوفهما وراء تصفية البرلماني.
وحسب مصدر عليم، أسفرت التحقيقات التي أجرتها عناصر الأمن مع زوجة الهالك قادت إلى توقيف المشتبه فيهما الآخرين واللذان يشتبه في تورطهما في مقتل مرداس، كما اهتدوا المحققون من وراء ساعات التحقيق المكثفة مع الأرملة وتطويقها بالأسئلة كشف حقائق جديدة في قتل النائب البرلماني.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالتنسيق ما باقي الفرق الأمنية، لتوقيف باقي المشتبه فيهم.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما دخل على الخط ، قام في خضم 17 يوما من وضع استراتيجية أمنية محكمة ، حيث اعتمدوا على وسائل تقنية، وعلمية ، كما تم تطويق الزوجة التي أبعدت التهمة على المتهمين الحقيقيين ، وابتلت على أشخاص لا علاقة لهم بجريمة القتل، كما أوهمت رجال الأمن أن القضية لها علاقة بالمافيا.
كل هذه الخيوط جمعتها عناصر ” البسيج” وتمكنت من الوصول إلى أن الزوجة تخفي شيئا ، وهو ما جعلهم يستدعونها من جديد ووضعها تحت مجهر التحقيق ، ليتم التوصل بعد ساعات من التحقيق معها إلى الجناة الحقيقيين الذين حضروا الجنازة ، كما أنهم ” أخدوا عزاه “.
للإشارة، أوضح المكتب المركزي، في بلاغ له أمس الجمعة ، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
