جنة بوعمري
قدم مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ورقة تنفيذية حول التدابير و الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الزيادات المتسارعة لأسعار المحروقات، و مدى نجاعتها و فعاليتها، و ضمنها مجموعة من التوصيات لتجاوز أزمة غلاء أسعار المحروقات. و من أبرز هذه التوصيات على المدى القريب، مواصلة دعم المهنيين عن طريق الوقود المهني، و تعزيز آليات المراقبة و تمكين الفاعلين الحقوقيين من الوصول إلى الدعم، و تسهيل ولوج أرباب محطات الوقود إلى التمويلات البنكية و مساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية، ثم مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في أفق استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
و على المدى المتوسط، أوصى المرصد بالعمل على حل مشكلة مصفاة “سامير” بالمحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير و التخزين للمحروقات بالمغرب، و إلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، ثم الخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، و كذا تحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، و فرض آليات أكثر شفافية تضمن توازن الأسعار و الربح. أما على المدى البعيد، فأوصى المرصد، بمواصلة تحسين و تجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية، مع تشجيع استعمال و اقتناء السيارات الكهربائية، عبر إجراءات ضريبية أكثر جاذبية و أكثر توازنا، ثم تنويع مصادر الطاقة، و مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط، و ضمان الأمن الطاقي.
