- Advertisement -
جميلة البزيوي
فضيحة من العيار الثقيل يعرفها البيت النظيف الذي يترأسه عبد اللطيف الحموشي، بعد اتهام شرطيتين مسؤولا أمنيا بالجديدة بالتحرش الجنسي. و حسب مصادر إعلامية من مدينة الجديدة، أن النازلة تفجرت بعد أن تقدمت موظفة شرطية بشكاية إدارية في حق المسؤول الأمني، تتهمه بالتحرش بها في الشارع العام، عندما كانت على متن سيارتها الخفيفة. نفس الشخص تقدمت في حقه شرطية تعمل مباشرة تحت إمرته، في الكتابة الخاصة لدى المصلحة الأمنية التي يشرف على تدبير شؤونها الأمنية و الإدارية، بشكاية تتهمه فيها، بدورها بالتحرش الجنسي. علما أن هذه الأخيرة هي زوجة موظف أمني لدى المصلحة الشرطية الخارجية ذاتها.
و أضاف نفس المصدر، أنه في إطار بحث إداري داخلي، تم الاستماع في محاضر قانونية، إلى الضحيتين المفترضتين، حول ظروف و ملابسات القضية، و إلى إفادة شرطي يفترض أنه كان شاهدا على بعض وقائع النازلة، هذا فيما تم تجريد الموظف الأمني، زوج الشرطية المشتكية، من سلاحه الوظيفي. و حسب ذات المصادر، أن المسؤول الأمني يعمل بالمصالح الخارجية، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل بالمناسبة نفوذه الترابي إقليمي الجديدة و سيدي بنور، و يضم، إلى جانب أمن الجديدة، مفوضيتي الشرطة لأزمور و البئر الجديد، و المفوضية الخاصة لميناء الجرف الأصفر، و المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، و مفوضية الشرطة للزمامرة.
و من المفترض أن تحل لجنة تفتيش مركزية موفدة من المديرية العامة للأمن الوطني، للبحث و التحقيق في وقائع و حيثيات النازلة المزعومة. و في حال ثبوت صحة الاتهامات التي وجهتها الموظفتان الشرطيتان، الضحيتان المفترضتان، فإن المديرية العامة ستتخذ، على ضوء نتائج البحث الداخلي، تدابير و إجراءات قانونية و إدارية، تصل حد الإحالة على النيابة العامة المختصة، مع التوقيف مؤقتا عن العمل إلى تثبت براءته أو إدانته. للإشارة و في خرق لدورية المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، التي تحظر على المنتسبين للمديرية العامة للأمن الوطني، خلق صفحات فايسبوكية و غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، على الأنترنيت، خرج المسؤول الأمني، في تحد، على صفحته الفايسبوكية، بتدوينة جاء فيها: “زيدوه زوج راه الشرع عطا أربعة”. كما أن المسؤول الأمني كان يشتغل مسؤولا في منطقة بشمال المملكة، قبل أن يتم تنقيله إلى مفوضية لدى إحدى ولايات الأمن بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث شغل رئيسا بإحدى مصالحها، و تم تنقيله منها، بدون مهمة، إثر اختلالات مهنية، إلى مقر الولاية الأمنية بالجهة ذاتها، لكنه سرعان ما تم نقله منها و تعيينه، على رأس مصلحة خارجية، تابعة للأمن الإقليمي للجديدة.
و أضاف نفس المصدر، أنه في إطار بحث إداري داخلي، تم الاستماع في محاضر قانونية، إلى الضحيتين المفترضتين، حول ظروف و ملابسات القضية، و إلى إفادة شرطي يفترض أنه كان شاهدا على بعض وقائع النازلة، هذا فيما تم تجريد الموظف الأمني، زوج الشرطية المشتكية، من سلاحه الوظيفي. و حسب ذات المصادر، أن المسؤول الأمني يعمل بالمصالح الخارجية، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل بالمناسبة نفوذه الترابي إقليمي الجديدة و سيدي بنور، و يضم، إلى جانب أمن الجديدة، مفوضيتي الشرطة لأزمور و البئر الجديد، و المفوضية الخاصة لميناء الجرف الأصفر، و المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، و مفوضية الشرطة للزمامرة.
