جميلة البزيوي
أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الاثنين بمراكش، خلال مشاركته في ندوة بعنوان ” استشراف المستقبل “، نظمت في إطار الدورة الثالثة من معرض ” جيتكس إفريقيا المغرب “، أن آفاق صناعة التكنولوجيا المالية “فينتك”في إفريقيا واعدة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة للنمو التي لم يتم استغلالها بعد. و أوضح بوعزة، “أن تحرير هذا الإمكانيات يتطلب إعطاء الأولوية لثلاثة رهانات تخص اقتصادات المنطقة، و تتعلق بمواءمة و تيسير التنظيمات المتعلقة بالـ (فينتك)، و توفير البنيات التحتية الأساسية اللازمة لتوسيع اعتماد الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة في قطاع التكنولوجيا المالية”.
و أشار إلى أن إفريقيا، على مستوى التمويل، أصبحت من أسرع أسواق الـ ” فينتك ” نموا، حيث تضاعف عدد شركات الـ ” فينتك ” ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز عدد البنوك التقليدية. موضحا، أن خلال السنوات الأخيرة شهدت تباطؤا في تمويلات شركات التكنولوجيا المالية، بسبب تشديد شروط التمويل على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن اقتصادات إفريقيا تواجه ضغوطا قوية من حيث احتياجات التمويل، في ظل تحديات ثلاثية: الانتقال الرقمي، التحول المناخي و الانتقال نحو إطار اقتصادي كلي مستقر.
و فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، أشار بوعزة إلى أنها أصبحت محورا متزايد الأهمية في العلاقات الجيوسياسية، في سياق يهيمن عليه عدد محدود من الشركات. و أكد في هذا السياق، ” أن هذه التكنولوجيات أضحت اليوم رهانا للسيادة، إلى جانب كونها رهانا للتنافسية الاقتصادية”. و أوضح المسؤول أن صناعة الخدمات المالية و الـ ” فينتك ” في القارة تواجه تحديات أخرى مشتركة مع العديد من دول العالم، من بينها التنافس العالمي على الكفاءات، التي أصبح من الصعب بشكل متزايد استقطابها، بالإضافة إلى تزايد الجرائم المالية، و الاحتيال، و الهجمات الإلكترونية.
و أضاف بالقول : ” هذه المخاطر، التي تفاقمت بفعل الذكاء الاصطناعي، باتت تهدد بشكل متزايد نظم حماية البيانات الشخصية و سلامة الأسواق”. و شدد بوعزة على أنه ليس أمامنا خيار سوى توحيد جهود الفاعلين العموميين و الخواص، على المستويين الوطني و الإقليمي، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتحول الرقمي الجاري في قطاع الخدمات المالية و لمواجهة التحديات المرتبطة به. و في هذا الإطار، أشار إلى ” المبادرات التي اتخذتها العديد من دول القارة، من بينها المغرب، من خلال إطلاق الحكومة الإستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، و إحداث ” مركز الفينتك المغربي” مركز المغرب للتكنولوجيا المالية، من طرف سلطات الرقابة على القطاع المالي، بشراكة مع عدد من الفاعلين العموميين و الخواص، إضافة إلى إحداث بنك المغرب لصندوق لدعم الـ ” فينتك » بقيمة أولية تبلغ 10 ملايين دولار”.
