جميلة البزيوي
لازالت الأبحاث الأمنية بالبيضاء سارية في حق محام بهيأة الدار البيضاء، الذي فر بعد افتضاح تورطه في قضية إجرامية تتمثل في سرقة ساعة يدوية فاخرة تقدر قيمتها بـ51 مليونا. و حسب مصادر مطلعة، أن المحامي و البالغ من العمر 38 سنة، ارتكب فعلته ولاذ بالفرار إلى خارج أرض الوطن، حيث تم إصدار مذكرة بحث في حقه، تم تعميمها على جميع المعابر الحدودية في انتظار عودته لإيقافه و اقتياده للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. و بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة، تقررت إحالة الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في حين مازالت الأبحاث جارية لإيقاف المحامي المتهم الرئيسي لكشف ملابسات القضية و خلفياتها.
و أردفت ذات المصادر، أن المشتبه فيه، تورط في سرقة ساعة يدوية فاخرة من قاعة رياضية بأحد المنتجعات السياحية الترفيهية بعين الذئاب، باعتباره من زبناء الفضاء، الذي يحج إليه ميسورين. و أضافت، أن المحامي الشاب، قرر السطو على ساعة يدوية سويسرية فاخرة لأحد المقاولين المنخرطين بالمنتجع السياحي الترفيهي نفسه، تركها بحقيبته الرياضية بمستودع الملابس، ليقرر وضع يده عليها، و مغادرة مسرح الجريمة و كأن شيئا لم يقع. و لذكاء المحامي المتأخر، قام بسرعة عرض الساعة للبيع ، و تكليف أحد التجار المختصين في بيع الساعات اليدوية الفاخرة بذلك، لتسهيل تصريفها مقابل مبلغ 16 مليونا فقط، لعدم توفره على شهادة ملكيتها. و بمجرد عرض الساعة للبيع ، حتى اتصل أحد أصدقاء الضحية ليشعره أن أحد التجار عرض عليه اقتناء ساعة فاخرة، و أنه بمجرد توصله بصورتها، شك في أنها تشبه تلك التي يتوفر عليها صديقه، ليقرر بعث الصورة للمشتكي الذي قرر بعد التأكد من أنها ساعته. على الفور قام صاحب الساعة بتقديم شكاية للمصالح الأمنية يفيد فيها تطورات حول سرقة ساعته.
و بتنسيق مع الضحية، تم نصب كمين محكم للتاجر المشتبه فيه، فحدد موعدا لمعاينة الساعة موضوع البيع، و بعد معاينتها و تعرف الضحية عليها خاصة أنها تتوفر على رقم تسلسلي هو نفسه الذي يوجد في شهادة الملكية، تدخلت الشرطة بزي مدني ليتم القبض على التاجر و مرافقه و اقتيادهما للتحقيق. و الفضيحة هو أن التحقيق فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حين اعترف التاجر بأن الساعة موضوع الحجز تحصل عليها عن طريق محام بهيأة البيضاء، كلفه ببيعها و بثمن تم تحديده مسبقا.