- Advertisement -
جميلة البزيوي
وجهت فاطمة زكاغ المستشارة البرلمانية عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في سؤال وجهته إلى وزير الثقافة و الشباب و الاتصال، محمد مهدي بنسعيد، انتقادات حادة لتدبير اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يعمل على صناعة جسم صحافي على مقاسه، مشيرة على الخصوص إلى ما اعترى منح البطائق الصحافية من اختلالات. و أكدت زكاغ، أن ما أقدم عليه بنسعيد من تشكيل اللجنة المؤقتة، و منحها صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، شكل انتكاسة في التنظيم الذاتي لهذا القطاع، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من النيل من استقلالية المهنة و الابتعاد عن الممارسة الديمقراطية التي كرسها دستور 2011، و خرق سافر للفصل الذي ينص على حرية الصحافة. و أكدت المستشارة أن اللجنة المؤقتة خالفت كل الضوابط بإصدارها نظاما خاصا لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة بغاية صناعة مجلس وطني يقوم على قاعدة الترضيات السياسية و الحزبية الضيقة، بما يضمن استمرارية أعضائها في الانتخابات المقبلة.
من جهته أكد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، المهدي بنسعيد، أن منح البطاقة المهنية للصحافة يدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة المحدث بمقتضى القانون رقم 90/13، باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، و لا يخضع لوصاية الوزارة، و بناء على ذلك، فإن عملية منح بطاقة الصحافة المهنية لا تندرج ضمن اختصاصاتها أو اختصاصات أي سلطة حكومية أخرى، و إنما هو اختصاص حصري للمجلس طبقا لأحكام القانون المذكور أعلاه و القانون رقم 15/23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاعي الصحافة و النشر. و شدد بنسعيد أن الوزارة تابعت عن كثب ردود أفعال عدد من الصحافيات و الصحافيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة و النشر، لعملية منح البطاقة المهنية للصحافة لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024 و مراعاة منها لأحكام الدستور لا سيما الفصل 28 منه، و أحكام مدونة الصحافة و النشر و النصوص الخاصة بتطبيقها، و التي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة و وسائل الإعلام، فإن البت في ملفات طلب الحصول على البطاقة هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، و أن الوزارة لا تملك الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في هذه الاختصاصات.
و بخصوص شروط منح بطاقة الصحافة للسنة الجارية، أوضح الوزير أن اللجنة كشفت عنها في بلاغ، إلى جانب تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية حتى تمكن أرباب المقاولات الصحفية من تصحيح الوضعية و احترام الحد الأدنى للأجور، و التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع حث الهيئات المهنية للصحافيين و الناشرين على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة بناء على التزامات الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 16 فبراير 2023، و على المقتضيات الواردة في المرسوم السالف ذكره.
