دون إضافة أي تغيير.. قانون العقوبات البديلة يمر بمجلس النواب

14

- Advertisement -

جميلة البزيوي

صادقت لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب، يوم الاثنين، على مشروع قانون العقوبات البديلة كما جاء من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، دون إضافة أي تغيير. و أقر مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، قانون العقوبات البديلة الذي يعد أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و انتهى باعتماده. و في أكتوبر الماضي، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة و التصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة و تدبير المؤسسات السجنية. و كانت لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، و لكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، و دافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.

و نص تعديل الأغلبية على إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول. و حدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه و تحملاته المالية و خطورة الجريمة المرتكبة و الضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم. لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. و تتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون، تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، و الخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، و تقييد بعض الحقوق. و تطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ajleeonline.com