بميزانية 100 مليون درهم.. الاتحاد الأوروبي يطلق برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب

- Advertisement -

جميلة البزيوي

في إطار تنزيل أولويات خارطة الطريق لالتزام الاتحاد الأوروبي تجاه المجتمع المدني، المصادق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى2027 ، أطلق الإتحاد الأوروبي صبيحة الثلاثاء بالرباط، برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني، بحضور باتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بالإضافة لعدد من السفراء و ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. البرنامج الجديد، تبلغ ميزانيته 100 مليون درهم على مدى أربع سنوات، و الذي سيعكس الالتزام المتبادل بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، المنصوص عليه في البيان المشترك لعام 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الرامي لتمكين المجتمع المدني من الآليات التي تمكنه من لعب دور محوري في الديناميات المجتمعية. كما أن البرنامج يستلهم روحه من دستور 2011 الذي بوأ المجتمع المدني كفاعل رئيسي في صياغة و تنفيذ و تتبع و تقييم البرامج و السياسات العمومية.

و يدعم هذا البرنامج الجديد عمل الجمعيات في ستة مجالات: تعزيز و حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حماية الأطفال، حقوق المرأة، الولوج للعدالة، الحكامة، حماية البيئة و مواجهة التغيرات المناخية. و في هذا الإطار، قالت لومبارت باتريسيا كوساك: ” أن هذا البرنامج الذي أطلق اليوم ستستفيد منه عدة جمعيات، التي تلعب دورا مهما داخل المجتمع، حيث سيشمل مجال عمله عدة مجالات، كالعدالة ، وحقوق الأفراد، إلى جانب مساعدة الأشخاص في وضعية صعبة، وغريها من المجالات”. مضيفة،” أن  التعاون بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، سيمكن من الاعتراف بالمجتمع المدني كفاعل رئيسي في  خدمة التنمية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كونه يلعب دورا محوريا في التقائية القيم التي تربط الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية”.

من جهته، أوضح عصام أوشن، المنسق الوطني لبرنامج “حوار”،”أن هذا البرنامج، يدخل ضمن الدعم الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني بالمغرب، والذي يتم تنفيذه من طرف المنظمة الدولية للإعاقة، بشراكة مع عدة جمعيات حقوقية”. مردفا، ” أن هذا البرنامج سيستهدف الدعم التنظيمي و الهيكلي لمنظمات المجتمع المدني، من خلال اختيار 20 منظمة على المستوى الوطني، بغية تقوية قدراتها التنظيمية”. بدوره قدم حميد بنشريفة، مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الإستراتيجية الوطنية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني “نسيج 2022-2026”. و تم خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضورا مهما لعدد من الشخصيات السياسية والجمعوية، وطنية، و دولية، تقديم برنامجين، أطلقهما الاتحاد الأوروبي، للنهوض بمجال حقوق الإنسان، و حماية الأفراد. كما شكل الحدث أيضا فرصة سانحة لتقديم برنامج التشخيص التشاركي للمجتمع المدني المنجز من قبل “برنامج أموسو”(حركة بالأمازيغية).