جميلة البزيوي
افتتحت اليوم الثلاثاء بفيينا، أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، و ذلك بمشاركة المغرب ممثلا بوفد رفيع المستوى يقوده المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي. و تعتبر الجمعية العامة، التي هي أرفع هيئة إدارية للإنتربول، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون، فهي تجمع رؤساء أجهزة الشرطة و كبار المسؤولين الذين يمثلون الدول الـ 195 الأعضاء في المنظمة، كما تشكل مناسبة للبلدان الأعضاء من أجل ربط العلاقات و تبادل الخبرات. و في كل عام، تبحث الجمعية العامة الاتجاهات الكبرى في مجال الجريمة و التهديدات الأمنية القائمة على المستوى العالمي.
و في هذه الدورة، يتناول جدول الأعمال التهديدات العالمية المحدقة اليوم، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون. و تختتم هذه الدورة الـ 91، التي تتواصل أشغالها إلى غاية فاتح دجنبر، عاما من الاحتفالات بالذكرى المئوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، و التي أصبحت الإنتربول في العام 1956. و تتخذ الجمعية، المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالسياسة العامة، الموارد اللازمة للتعاون الدولي، أساليب العمل، التمويل و برامج الأنشطة. و تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول- منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي.
و يقوم الإنتربول، على الخصوص، بإدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية تتعلق بالمجرمين و الجرائم، و يقدم الدعم التطبيقي و المساندة في مجال الطب الشرعي، و يقدم خدمات التحليل و ينظم التكوينات. و تعد هذه القدرات الشرطية متاحة في جميع أنحاء العالم، وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد، مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، الجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة.