جنة بوعمري
رغم التطمينات الحكومية بشأن انخفاض أسعار الدواجن، إلا أن الحقيقة أمر بكثير مما تحكى من طرف الأغلبية، أو من طرف الناطق الرسمي للحكومة، بحيث لا زالت أثمنة الدواجن تواصل ارتفاعها، إذ تجاوزت سقف الـ 28 درهما للكيلوغرام الواحد في بعض المدن. و جر ارتفاع الدواجن مساءلة وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات من طرف نواب الأمة، إذ وجه له نبيل الدخش، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤال كتابي، مفادها أن أثمنة الدجاج عرفت ارتفاعا غير مسبوق، مما أثر على المستهلك المغربي الذي يجد عادة في اقتناء الدجاج ملاذا له، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و باقي المواد الأساسية.
و أشار نبيل الدخش إلى أن الأسباب الحقيقية وراء غلاء الدجاج يرجع إلى احتكار شركات محدودة لإنتاج الكتاكيت و الأعلاف، التي تفوق قدرة المربي الصغير و المتوسط، و ذلك حسب الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب. و بناء على هذه المعطيات، تساءل البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة للتقليص من حجم الغلاء لفائدة المستهلك المغربي، و كذا المسببات الواقفة وراء هذا الارتفاع المهول في الأثمان. هذا، و يعزا هذا التضخم في أثمنة بيع لحوم الدواجن، حسب مهنيين، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات منذ عدة أشهر، فضلا عن تدخل الوسطاء في عملية البيع، و هو الأمر الذي أدى إلى تراجع الإقبال على اللحوم البيضاء في محلات التقسيط و بالتالي تفاقم حجم الخسائر لدى المربين.
