حفيظة شفيق
رغم التقدم الذي أحرزته المرأة المغربية في مجال التعليم و ارتفاع حضورها داخل الجامعات و مؤسسات التكوين، لا تزال مشاركتها في سوق الشغل تواجه تحديات كبيرة، في مفارقة تعكس اتساع الهوة بين التحصيل العلمي و الاندماج الاقتصادي، و تعيد النقاش حول تكافؤ الفرص و الاستقلال المالي للنساء في المغرب. و تكشف معطيات تقرير الميزانية المرتبطة بالنوع الاجتماعي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن معدل مشاركة النساء المغربيات في سوق الشغل لم يتجاوز 19 في المائة خلال سنة 2025، مقابل ارتفاع تمثيليتهن في التعليم العالي، حيث شكلت الطالبات 56.1 في المائة من مجموع طلبة الجامعات خلال الموسم الجامعي 2024-2025. و تطرح هذه الأرقام تساؤلات حول الأسباب التي تجعل الحصول على الشهادات الجامعية لا يترجم بالضرورة إلى فرص مهنية متكافئة، خصوصا أن النساء يواجهن صعوبات متعددة، من بينها محدودية عروض العمل، و عدم ملاءمة بعض فرص التشغيل مع مؤهلاتهن، إلى جانب استمرار التفاوتات في الأجور و صعوبة الولوج إلى التمويل بالنسبة للراغبات في إطلاق مشاريع خاصة. و تبرز الفوارق بشكل أوضح لدى النساء الحاصلات على شهادات جامعية، إذ بلغ معدل البطالة في صفوفهن حوالي 34 في المائة سنة 2025، مقابل 19.7 في المائة لدى الرجال من المستوى التعليمي نفسه.
كما سجلت النساء الحاصلات على شهادة البكالوريا معدل بطالة بلغ 25 في المائة، مقابل 13.5 في المائة لدى الرجال. و لا تتوقف التحديات عند صعوبة الحصول على وظيفة، بل تمتد إلى ظروف العمل و مستوى الدخل. ففي المناطق الحضرية، بلغ متوسط الأجر الشهري للرجال 4880 درهما، مقابل 3970 درهما لدى النساء، وفق المعطيات التي أوردها التقرير، وهو ما يعكس استمرار الفجوة في الأجور، خاصة في القطاع الخاص. وتتداخل عدة عوامل في تفسير هذه الوضعية، من بينها استمرار توزيع غير متكافئ للأعباء المنزلية ورعاية الأطفال، ومحدودية خدمات الحضانة، فضلا عن صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والمسؤوليات الأسرية، وهي عوامل قد تدفع بعض النساء إلى الانسحاب من سوق العمل أو القبول بفرص أقل من مستوى مؤهلاتهن. كما تواجه النساء الراغبات في إنشاء مشاريع اقتصادية تحديات مرتبطة بالحصول على التمويل والمواكبة والتسويق، رغم تزايد المبادرات الهادفة إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد الوطني. ويعيد هذا الواقع طرح سؤال أساسي حول السياسات المطلوبة لتحويل المكتسبات التعليمية إلى استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال، وتعزيز فرص التشغيل اللائق، وتكريس المساواة في الأجور، وتسهيل تمويل المقاولات النسائية، فضلا عن تشجيع النساء على الولوج إلى القطاعات الواعدة والمهن الرقمية والتكنولوجية. فتمكين المرأة اقتصاديا لا يرتبط فقط بتوفير فرص العمل، بل يتطلب أيضا توفير شروط الاستقرار المهني والاجتماعي، وضمان بيئة تسمح لها بتطوير مؤهلاتها والمساهمة في التنمية دون أن تتحول مسؤولياتها الأسرية إلى عائق أمام طموحاتها. و بين ارتفاع مستوى التحصيل العلمي و استمرار ضعف المشاركة الاقتصادية، تظل قضية تشغيل النساء من أبرز التحديات المطروحة أمام المغرب، ليس فقط باعتبارها قضية مرتبطة بحقوق المرأة، و إنما أيضا باعتبارها رهانا تنمويا يرتبط باستثمار الكفاءات البشرية و تحقيق العدالة الاجتماعية.





اترك تعليقاً