حفيظة شفيق
تستعد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب للاستفادة من زيادة جديدة في الحد الأدنى للإعانة الجزافية، بعدما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي برفع قيمتها من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تندرج ضمن مسار مراجعة مبالغ الدعم الموجه إلى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. و يأتي هذا القرار في سياق استمرار النقاش حول القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد النفقات المرتبطة بالمواد الغذائية والسكن والصحة والتعليم، وهي مصاريف تشكل عبئا أكبر على الأسر ذات الدخل المحدود، خصوصا التي تعيل أطفالا أو تضم أفرادا في وضعية هشاشة. و وفق المعطيات الرسمية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي يعدل المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
و ينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم شهريا، على أن تتواصل الزيادات خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى مبلغ 1000 درهم في أفق سنة 2031. و يكتسي هذا الإجراء أهمية بالنسبة للأسر التي تستفيد من الإعانة الجزافية، خاصة الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية، غير أن أثر الزيادة على الحياة اليومية سيظل مرتبطا أيضا بتطور الأسعار و مستوى النفقات الأساسية التي تتحملها هذه الأسر. و يعد نظام الدعم الاجتماعي المباشر أحد أبرز الأوراش المرتبطة بتوسيع الحماية الاجتماعية في المغرب، إذ يستهدف تقديم مساعدات مالية للأسر المستحقة وفق شروط ومعايير محددة، مع مراعاة وضعيتها الاجتماعية وتركيبتها الأسرية. و تبرز أهمية هذا النوع من الدعم بشكل خاص بالنسبة للأمهات اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، والأرامل والأسر التي تضم أطفالا أو أشخاصا في وضعيات تستدعي مواكبة اجتماعية، حيث يمكن للمساعدات المالية أن تساهم في تغطية جزء من المصاريف الضرورية.
و مع ذلك، تطرح الزيادة المرتقبة تساؤلات حول مدى قدرتها على تحسين القدرة الشرائية بشكل ملموس، خصوصا أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية قد يقلص من القيمة الفعلية للمبالغ المخصصة للدعم. كما يظل ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين التواصل مع الأسر المستفيدة، من العناصر الأساسية لنجاح هذا الورش الاجتماعي وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. بين الزيادة المرتقبة وتحديات المعيشة اليومية، يبقى الرهان الأساسي هو جعل الدعم الاجتماعي المباشر آلية فعالة للحد من الهشاشة، و توفير قدر أكبر من الاستقرار للأسر المغربية التي تحتاج إلى مواكبة اجتماعية مستدامة.






اترك تعليقاً