- Advertisement -
جنة بوعمري
أفادت مصادر إعلامية أن “البنك الشعبي” المغربي فقد حقه في العمل بكل من بلجيكا، إسبانيا، و هولندا، و ذلك وفقًا لموقع ” نزف.أخبار”، و يأتي هذا القرار بناءً على حرمان البنك من استخدام “جواز السفر المالي” الذي يُخول للبنوك المرخصة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية التداول في بقية الدول الأعضاء.
و يعود سبب هذا الإجراء إلى اتهامات تروم غسل الأموال، مما دفع السلطات المالية لتغريم البنك بمبلغ 130 مليون يورو، بعد أن كان قد تم تغريمه في البداية 30 مليون يورو. و رغم هذه التطورات، لم تصدر إدارة البنك أي تصريح رسمي حتى الآن حول هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على تعاملات الجالية المغربية في تلك الدول، و التي تمثل 80 في المائة من مستخدمي خدمات البنك.
