اختلس أزيد من نصف مليون درهم..  سنة موقوفة التنفيذ… حكم مثير للجدل في حق إطار بنكي

جميلة البزيوي

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، و المتعلقة بإطار بنكي سابق بمدينة الحسيمة، وُجهت إليه اتهامات ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عامة و خاصة. و قضت المحكمة، بإدانة المتهم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، و غرامة مالية اختلس قدرها 15 ألف درهم، رغم اعترافه باختلاس مبلغ مالي تجاوز 554 ألف درهم، و هو ما فُسّر بإقدامه على إرجاع المبلغ المختلس إلى المؤسسة البنكية المعنية قبل النطق بالحكم.

كما واجه المتهم تهماً تتعلق بالتزوير في محررات بنكية، و الدخول الاحتيالي إلى نظام معلوماتي، إلى جانب إتلاف معطيات رقمية بغرض الإضرار، غير أن المحكمة اختارت الاكتفاء بحكم موقوف التنفيذ، مع تطبيق الإكراه البدني في حده الأدنى. و في الشق المدني من القضية، ألزمت هيئة الحكم المتهم بأداء تعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة، مع تحميله المصاريف، بينما تم رفض باقي الطلبات المدنية المقدمة في الملف. و قد خلّف الحكم ردود فعل متباينة في أوساط المتابعين، بين من اعتبره أكثر من مخفف بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة، و من رأى فيه نوعًا من التساهل نظير خطوة إرجاع المال العام، التي غالبا ما تُؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه القضايا.