– Advertisement –
جميلة البزيوي
بعد مسائلته من طرف نائبة برلمانية تجمعية بمكناس، وجه البرلماني الاتحادي المهدي العلاوي، سؤالا لوزير العدل عن سبب قرار وزير العدل حذف المحكمتين التجارية و الإدارية بمكناس من خارطة المحاكم المماثلة و إلحاقهما بفاس. و ساءل الوزير عبد اللطيف وهبي حول الإجراءات و التدابير المتخذة لأجل الاستجابة لمطالب سكان مكناس و الأقاليم المجاورة، مطالبا بضرورة التراجع عن القرار القاضي بحذف المحكمتين الابتدائيتين الإدارية و التجارية بالمدينة، بناء على مرسوم متعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
و أوضح البرلماني في سؤاله أن القرار “خلف أثرا بالغا لدى فعاليات سياسية و حقوقية و مدنية بمكناس المدينة ذات الإرث التاريخي كما الأقاليم المجاورة، بحيث يتوجب على كثافة سكانية كبيرة التنقل نحو مدن أخرى للتقاضي في المحاكم التجارية و الإدارية مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف مادية و معنوية. للإشارة تسبب القرار استياء كبير لدى سكان المدينة و المدن التي كانت تابعة للمحكمتين في فترة سابقة و منها الرشيدية و خنيفرة و إفران و الحاجب و غيرها.
اترك تعليقاً