– Advertisement –
جنة بوعمري
نفت مجموعة البنك الشعبي أنه في 10 شتنبر 2024، ما تم ترويجه حول تغريم المجموعة بمبلغ 130 مليون يورو بتهمة غسيل الأموال و سحب جواز سفرها لبلجيكا و إسبانيا و هولندا. و قدمت المجموعة، مجموعة من التوضيحات أولها أن الإجراءات القانونية ضد الفرع البلجيكي للبنك الشعبى جارية منذ عام 2020، و تتعاون المجموعة مع السلطات لتوضيح هذا الوضع و الدفاع عن نزاهة مؤسساتها.
و شددت على أنه لم يتم إصدار أي إدانة ضد المجموعة، و لا تزال مدة الإجراءات القانونية غير محددة. كما لا يزال البنك الشعبي، باعتباره مؤسسة مالية معتمدة من قبل المنظم الفرنسي، يعمل بموجب جواز السفر الأوروبي. و قد تم إخطار الجهات الرقابية المغربية و الأوروبية و تراقب العملية، و في ظل هذه الظروف، و شدد المصدر على أنه لن تتخلف المجموعة عن الإبلاغ عن أي تطورات في هذه القضية، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
اترك تعليقاً