- Advertisement -
زهرة المغرب
أوصى تقرير برلماني بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول اختارت اللجوء إلى وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية وجميع المنتجات الصحية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وكوريا، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والجزائر، بدل أقسام ومديريات على علاقة مباشرة مع الوزارة . و يرى التقرير البرلماني أن التسيير الإداري لوكالة الأدوية والمنتجات الصحية يتميز بالسرعة في التفاعل لمواجهة الإشكاليات التقنية، مضيفا أنه “في المغرب، أصبح يطرح بانتظام نقاش عمومي حول إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة، وكانت هذه التوصية موضوع العديد من تقارير الهيئات والمؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان من خلال اللقاءات والاجتماعات مع الوزير، وطرح الأسئلة، وكذا تقييم مقترحات قوانين تقضي بإحداث هذه الوكالة، ومجلس المنافسة…)”.
و شدد المصدر ذاته على أن التغيير لا يجب أن يقتصر فقط على تغيير الاسم من مديرية إلى وكالة، بل يجب أن يكون إصلاحا حقيقيا، داعيا إلى ضرورة أن تتوفر الوكالة على مجلس إداري له صلاحيات اتخاذ القرارات الملائمة.ومن أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، أوصت المهمة البرلمانية بتطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدرتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها.
كما دعا التقرير إلى تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء من خلال المراجعة الشاملة للقانون 17.04، و تحيين مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة، خاصة ما يتعلق بمجال التفتيش بالنسبة للأدوية المستوردة من الخارج، والإسراع في استكمال إخراج كل المراسيم التطبيقية المرتبطة بهذا القانون، والعمل على ضمان حسن تطبيقه.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة سن قوانين خاصة بـ”تحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية التي أرهقت كاهل المغاربة ومراقبة نقط بيع حليب الأطفال لما يشكله من خطر على صحة الأطفال المغاربة”.
